NOD32 AntiVirus v2.0
انتي ويروسي قوي براي تمامي سيستم عاملها !
Size: 6.10mb
Download Link
Crack
Nm:0306PCUser Sn:jun543hrwe

---

Yamaha Soft Synthesizer YXG100 Plus
وقتي ياماها و دانشگاه استنفورد با هم يك نرم افزار توليد ميكنند حتما بايد چيز توپي باشه !! براي اديت و ويرايش فايل هاي صوتي .
Size: 5.14mb
Download Link
Crack
Cracked

---

IncrediMail Xe Build 1177
برنامه اي مشهور براي ايميل فرستادن همراه انيميشن و صورتكها و اين جور قرتي بازيها !! (POP3)
Size: 5.55mb
Download Link
Crack

---

Filerevival v1.2
ابزاري براي بازيابي اطلاعات پاك شده ! حتي در FAT12, FAT16 and FAT32 volumes
Size: 0.96mb
Download Link
Crack

---

SpyTech Sercurity Works 2003 v4.0
يك سيستم ضد جاسوسي و امنيتي كه جايزه هم برده
Size: 3.92mb
Download Link
Crack
Cracked

---

Home Data Keeper v6.5
يك تقويم و برنامه كاري براي شما
Size: 9.64mb
Download Link

---

Sketchup v3.0.96
ابزاري براي طراحي مدل هاي سه بعدي در نرم افزار هاي cad و قابليت بالاي تبديل فرمت
Size: 9.76mb
Download Link
Crack

---

Ez Organizer v3.0
اين هم يك برنامه راحت و اسان براي مديريت زمان بندي براي کار هاي شما .
Size: 0.63mb
Download Link
Crack
Nm:Sponge Uk Sn:23081958FD811A3B

---

BlindWrite Suite v4.5.1
يك برنامه قوي و اسان براي رايت سي دي
Size: 3.77mb
Download Link
Crack

---

WS_FTP Pro v8.0
اينو ديگه همه مي شناسن ! يه ابزار قدرتمند براي مديريت اپلود
Size: 4.21mb
Download Link
Crack
Cracked

---

Registry First Aid 3.0.1 Build 250
براي تنظيم رجيستري ويندوز !
Size: 1.36mb
Download Link
Crack
Nm:spy cat Sn:C91F78-2EC4D107-92DA8C86-985D9F56-E3A377

---

اميدوارم خوشتون اومده باشه قربان شما آرش

نوشته شده توسط عباس موسوي راد در پنجشنبه بیستم فروردین 1383 و ساعت 4:7 ل?ن?

درست كردن پوشه بي نام ...

براي درست كردن يك پوشه بي نام بر روي دسك تاپ يا در هر جايي كه مي خواهيد پوشه(نيو فولدر ) درست كنيد راست كليد كنيد و يك پوشه بسازيد وسپس بر روي پوشه ساخته شده برويد و راست كليد كنيد و بر روي گزينه تغيير نام (RENAME) برويد و به جاي دادن اسم با نگه داشتن كليد ألت (ALT) شماره 0160 را وارد كنيد و سپس اينتر بزنيد . وقتي كه پوشه را باز مي كنيد مي بينيد كه پوشه بي نام است .

---

نوشته شده توسط عباس موسوي راد در شنبه پانزدهم فروردین 1383 و ساعت 22:46 ل?ن?

چگونگي تحقيقات مقدماتي و تشكيل پرونده در دادسرا و مراجع انتظامي، بخش نامه اي در اين خصوص به شرح ذيل صادر شده است:

« يكي از اهداف اصلي احياي دادسراها در سراسر كشور، سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين به مقامات قضايي مي باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در اين امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمين گردند. به همين منظور توجه قضات و ضابطان دادگستري را به موارد ذيل معطوف مي نمايد.

1-به موجب قسمت دوم بند ه‍ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي كليه ي جرايم به عهده ي بازپرس است و در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه هاي كيفري استان نيست، دادستان و به تبع او دادياران داراي كليه ي وظايف و اختيارات بازپرس مي باشند. بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتا تحقيق امر كيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچ گونه تحقيقي توسط ضابطان صورت نگيرد.

بنابراين
اولا: تشكيل هرگونه پرونده قضايي در غير از جرايم مشهود لازم است از ابتدا در دادسرا تشكيل شود.

ثانيا: استفاده از مهرهاي متحدالشكل و ارجاع كلي به ضابطان و دستور به انجام تحقيقات كلي توسط مقامات ارجاع ممنوع است.

ثالثا: امر بازجويي و استنطاق را شخصا به عهده گرفته و در مواردي كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضي پرونده، بازجويي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضايي گواه گردد.

خامسا: در صورت وجود دلايل كافي و توجه اتهام با رعايت مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون آيين دادرسي، قرار تامين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفويض اين امر به ضابطين اكيدا جلوگيري شود يادآور مي گردد برابر ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب تحت هيچ شرايطي آزادي متهم منوط به سپردن تامين به ضابطين دادگستري نخواهد بود.

سادسا: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتي و نظارت مستقيم مقامات قضايي، دادستان هاي سراسر كشور موظف هستند هرچه سريع تر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهي و ساير پاسگاه هايي كه مقدور باشد يكي از شعب بازپرسي يا دادياري را با حفظ شئون آنان مستقر نمايند.

۲- به موجب ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسي كيفري، قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اين كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد. بنابراين مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چيز تحقيقات مقدماتي را تكميل نموده و از وجود دلايل كافي و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطين دادگستري نيز نبايد در خارج از حدود جرايم مشهود راسا و بدون دستور مقام قضايي كسي را احضار يا جلب نمايند.                                   

۳- همان گونه كه در قسمت دوم ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي تاكيد شده است در زمان بازجويي سوالات بايد مفيد و روشن باشد و سوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده ۱۳۱ همان قانون پاسخ سوالات همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود. لذا از طرح سوالات خارج از موضوع اتهام و يا مربوط به مسايل اخلاقي و خانوادگي و سوابق متهم و بيان مطالبي در راستاي مرعوب نمودن و منكوب شدن شخصيت وي جدا خودداري شود و از هرگونه عامل فشار فيزيكي و رواني اجتناب گردد. بديهي است اقرار و شهادت ناشي از شرايط مذكور نافذ نمي باشد و كرامت انساني ايجاب مي كند در جريان تحقيقات از به كارگيري الفاظ و كلمات توهين آميز و تحقيركننده جلوگيري شود.

4- علاوه بر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي رعايت مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه ي ضبط اشيايي كه وسيله ي ارتكاب جرم هستند مورد تاكيد است. هم چنين تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه ي موازين شرعي و قانوني و توجه به حقوق مجاورين و در غير موارد اضطراري بايد در روز و با دستور و زير نظر مقام قضايي به عمل آيد و ضبط اموالي كه ارتباطي با موضوع جرم ندارند ممنوع است.

۵- با عنايت به موارد فوق الذكر مسووليت قانوني هرگونه تخلفي كه در جريان تحقيقات مقدماتي توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد علاوه بر مباشر به عهده ي قاضي پرونده نيز خواهد بود و دادسراي انتظامي قضات و ساير مقامات و مديران قضايي كه حسب وظايف قانوني موظف به نظارت بر جريان دادرسي ميباشند.

 مسوول اجراي دقيق اي يك سوم ازدواجها در انگلستان به طلاق منجر مي شود، بجاي مجازات جوانان و نوجوانان بزهكار بايد راههاي بزه كاري را مسدود و از وقوع جرم پيشگيري كرد.در ديدار هيات قضائي انگلستان با اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز آقاي مارك اورال وكيل ارشد دادگاههاي خانواده انگلستان گفت: در كشور انگلستان يك سوم ازدواجها به طلاق منجر مي شود.

وي افزود: در كشور انگلستان بخش اعظمي از خانوده ها بدون ازدواج رسمي تشكيل مي شوند و بدليل بي ثباتي و مشكلاتي كه براي خانواده و جامعه ايجاد مي شود تصميم داريم در قوانين خود تجديد نظر كنيم.

وي با اشاره به بزهكاري جوانان در كشور انگلستان يادآور شد:ما معتقديم بجاي مجازات جوانان و نوجوانان بزهكار بايد راههاي بزه كاري را بست و از وقوع جرم پيشگيري كرد.ناگفته پيداست كه، وجود يك قوه قضائيه مقتدر، داشتن محاكم پرصلابت، به كارگيري آئين دادرسي پيشرفته، وجود كانون وكلاي دادگستري مستقل، كه برآيند كلي آنها، رسيدگي شايسته به هر گونه تظلم خواهي و اجراي بدون اغماض احكام محاكم است، بي شك آرزوي هر ايراني، حتي غير مسلمان ميباشد. ضمن آنكه اينجا، بعنوان تنها كشور با حكومت اسلامي - شيعي، مكلف به ارائه چهره بسيار درخشان از عمل به دستورات اسلامي و شناساندن حقانيت سيره معصومين اماميه «عليهم السلام» ميباشد.
تاملي بر كليات شيوه هاي تدوين قوانين نامناسب حداقل در ۲۵ سال گذشته كه موجب از بين رفتن ثبات و نظام شايسته يك دستگاه قضائي شده است و لاجرم تلاش شود، در مورد پيش نويس، تجربه تلخ تكرار نگردد.

تاملي بر برخي اصول حاكم بر تهيه پيش نويس به شرح برخي مواد آن، كه حكايت از ساختارها و ويژگيهاي اصلي پيش نويس دارد كه به زعم تدوين كننده اين مقاله (كه البته از طرف تعداد زيادي از اساتيد و صاحب نظران نيز اعلام شده است)، مغاير با مباني استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري است.

تاملي بر كليات شيوه هاي تدوين قوانين نامناسب حداقل در ۲۵ سال گذشته كه موجب از بين رفتن ثبات و نظام شايسته يك دستگاه قضائي شده است و لاجرم تلاش شود، در مورد پيش نويس، تجربه تلخ تكرار نگردد

تاملي بر برخي اصول حاكم بر تهيه پيش نويس به شرح برخي مواد آن، كه حكايت از ساختارها و ويژگيهاي اصلي پيش نويس دارد كه به زعم تدوين كننده اين مقاله (كه البته از طرف تعداد زيادي از اساتيد و صاحب نظران نيز اعلام شده است)، مغاير با مباني استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري است.

·   قسمت اول - تاملي بر شيوه ها و روشهاي نابسامان در تدوين قوانين
۱-۱) تغييرات پي در پي در نظام قضائي

از آن جائيكه حسب آمار ارائه شده در كشور ايران، تغييرات قوانين پايه در ۲۵ سال گذشته، در نظام آئين دادرسي و ساختارهاي محاكم دادگستري، به حدي است، كه تقريبا هر چند سال، اصول حاكم بر محاكم و شيوه هاي دادرسي آن در معرض تغيير بنيادي قرار گرفته است و به تاكيد اكثريت مسئولين كشور و نيز حقوق دانان دلسوز، نظام قضائي كشور با مشكلات بيشماري مواجهه شده است.

به نحوي كه در بحث وكالت، آخرين اقدام قوه قضائيه در اجراي شتابزده ماده ۱۸۷، حسب اعلام دبير محترم كميسيون مانحن فيه، (به نقل از سايت خبرگزاري ايسنا) بهتر بود قوه قضائيه به جاي اقدام به ماده ۱۸۷ از اول، بحث سامان بخشي و بازنگري در مسائل وكالت را اقدام ميكرد. بنابر اين، لازم است بررسي شود چرا شيوه تدوين قوانين وتهيه پيش نويس مقررات در كشور ما، به اين گونه است كه معمولا بعد از چندي، با مشكلات بي شمار مواجه ميشود و مكرر در مكرر ناكارآمدي مقررات مصوب قبلي، به منصه ظهور رسيده و مجددا در مقام اصلاح امور بايد اقدام شود؟

شايد يكي از مهمترين مجموعه تغييرات نسنجيده از اين دست، انحلال سازمان پليس قضائي و سپس دادسرا در دوره قبلي رياست قوه قضائيه، يكي از عجيب ترين اقدامات از اين حيث بود كه علي رغم مخالفت هاي بيشمار حقوق دانان، وكلاي دادگستري، قضات عالي مقام و اساتيد دانشگاهي، لكن مسئولين مربوطه، به اين تذكرات دلسوزانه وقعي ننهاده و حرف خود را با استفاده از ابزارهاي حكومتي و قانوني به كرسي نشانده و به صورت قوانين مصوب به اجرا گذاشتند.

لكن عاقبت اصرار يك جانبه چه شد؟ فقط كافي است بدانيم كه نتيجه آن در اين جمله حضرت آيت الله شاهرودي، رياست محترم قوه قضائيه منعكس شده كه فرمودند، نقل به مضمون، ويرانهاي به اسم قوه قضائيه تحويل ايشان شده است.

بنابر اين اگر فرض اين است كه مسئولين فعلي، لابد تمايلي به ادامه روي از شيوه هاي غلط گذشتگان ندارند، بايد ديد چه عاملي يا عواملي باعث بروز مشكلات قبلي شد؟ بي شك مسئولين قبلي نيز با قصد دلسوزي و ارتقاء نظام قضائي، اقدام به حذف دادسرا كردند و لكن چرا قصد آنها منجر به نتيجه مورد نظر نشد و بلكه به ضد خود تبديل شد؟ يعني به جاي پيشرفت قوه قضائيه و رفع مشكلات كه گفته ميشد با حذف دادسرا عملي خواهد شد!!! منجر به ويرانه كردن دستگاه قضائي گرديد!!!

شايد يكي از مهمترين اين عوامل، روحيه يك جانبه گرائي برخي تدوين كنندگان قوانين پيشنهادي بوده است، كه در مقام پيشنهاد مذكور، اولا تلاش جامعي نكردند كه از نقطه نظرات آحاد مردم و حقوق دانان استفاده كنند. ثانيا مخالفتهاي بعمل آمده را بفوريت جنبه سياسي و غير علمي دادند و به اين دليل ضرورتي بر تعمق بر انتقادهاي بعمل آمده احساس نگرديد و ثالثا محصور بودن مسئولين اصلي تصميم گير در حلقه برخي كارشناسان فاقد شجاعت از حيث بيان ديدگاه هاي تخصصي و اظهارات محافظه كارانه از حيث عدم بيان نظراتي كه به زعم ايشان، موجب كدورت آقايان ميگردد، در نهايت منجر به اتخاذ و اجراي تصميمات غلط گرديد.

در مورد اخير وظيفه مشاورين مسئولين عالي رتبه، تنها تائيد نقطه نظرات ايشان نيست، كه در اين صورت نيازي به تخصص ايشان وجود ندارد و هر كسي ميتواند گفته هاي ديگران را تائيد و ابرام نمايد. لكن غرض از استخدام مشاوران و خطاب قرار گرفتن ايشان، بررسي اشكالات و ايرادات مسائل و مطالب است و لابد بايد نظرات كارشناسي خود را بدون ترس و آزادانه در اختيار مسئولان مربوطه بگذارند و در اين ميان به دليل ويژگي تخصصي، با تمامي افرادي كه تمايل به همكاري و رايزني و نقد آراء و نظرات وجود دارد، هماهنگي و امكان كسب نظرات ديگران را براي مسئولين مربوطه فراهم نمايند.

و الا در صورت اصرار يك جانبه مسئولان بر تصويب و اجراي طرحهاي غير كارشناسي و احيانا همنوازي كلي كارشناسان همكار كه بر خلاف وجدان كاري خود، تلاشي براي انعكاس مشكلات ناشي از اجراي طرحهاي مذكور ندارند، فقط زيان و خسران نصيب كشور ميگردد. نمونه اظهر من الشمس اين مطلب، بحث دادگاه عام است، كه شيوه هاي فوق چنان ضربهاي به نظام قضائي كشور زده است، كه حسب برآورد تقريبي، چنانچه كشور و نظام قضائي هيچ مشكلي نداشته باشد و از حيث بودجه و نيرو و قوانين همه نيازمنديهاي مربوطه تامين شده باشد!، بازسازي ويراني ناشي از حذف دادسرا و برقراري مجدد آن حداقل به زماني بين ۱۵ تا ۲۵ سال برآورد شده است. حال آيا عقل و منطق حكم نميكند، كه مجددا همان شيوه هاي قبلي را تكرار نكنيم!

بنابر اين، تدوين پيش نويس وكالت، بدون اطلاع علني كانونهاي وكلاي دادگستري از ابتداي امر، قيد مهر محرمانه، و عدم رايزني گسترده با مسئولين كانونها و تمامي آحاد جامعه وكالت و كارشناسان قضائي داخلي كشور، و عدم استفاده از اشخاص صاحب نظر و برجسته از همان ابتداي كار در اين خصوص، نغمه هاي تكرار همان داستان فوق، ميباشد.



  * ۲-۱) نقد كلي شيوه طرح و تصويب مصوبات بحث انگيز

در خصوص مسائل دادگاه عام، اين نكته بسيار عجيب است كه در هنگام طرح اوليه اين بحث در جامعه حقوقي كشور، هر چند به نقل از مسئولان محترم وقت، انتقادهايي را به نظام حقوقي آن زمان و عدم ضرورت تفكيك دادرسي امور كيفري از حقوقي شنيده ميشد، لكن شيوه بررسي اين مسئله به گونه اي بود كه ضرورتي براي طرح بحث و اطلاع رساني از اين مسئله بسيار مهم و حياتي در جامعه حقوقي و استماع فريادهادي دلسوزانه كارشناسان مخالف اين طرح، احساس نميشد يا با اتكاء به يك جمع محدود، كه در عين فرض ارزشمند بودن قدر و منزلت شخصي آنها، چنين به نظر رسيد كه انتقاد مخالفان بيوجه است و بايد يك جانبه اقدام به تصويب و اجراي اين قانون كرد و وقعي به نظرات مخالفان ننهاد!

آنگاه چون بررسي و نقادي كامل فراهم نگرديد و لاجرم و شايد ناخواسته، مخالفان ناچار به ايرادات بنيادي شدند و اساسا طرح اين لايحه را ضروري ندانستند و كساني كه به هر حال زحمتي براي اين مسئله كشيده بودند، اغلب با فرض اينكه لابد اينگونه مخالفتها، مسئله غرض ورزي با اشخاص پيشهاد دهنده يا دستگاه قضائي يا لابد مسئله ديگري (سياسي يا عنادورزي با حكومت اسلامي!!!) در پشت اين مسائل است، به جاي بررسي كارشناسي، روند حوادث به صورت اصرار پيشنهاد دهندگان بر درستي كار خود با توجه به برخي جنبه هاي ناكارآمدي نظام قضائي وقت و اصرار مخالفان به اشكالات مهم لايحه پيشنهادي با توجه به مستنندات تقديمي، درآمد.

آن وقت در مقام بررسي كارشناسي، به جاي نقد علمي و فني، نوعي بحث سياسي و پيوند دادن آن با مسائل شريعت و اينكه در صدر اسلام دادسرا نبوده است ويا لابد مخالفان تمايلي به برقراري نظام قضائي اسلامي ندارند و مسائلي از اين دست، نتيجه آن شد، كه علي رغم مخالفت صريح و كاملا روشن و كارشناسي جامعه حقوقي كشور، بخصوص جامعه وكالت، لايحه دادگاه عام در مجلس محترم تصويب شد و در شوراي نگهبان تائيد گرديد و آن شد كه همگان شاهد آن بوديم. ظهور وبروز پديده عجيب «پرونده هاي درگوني» كه فقط اشخاصي كه اين وضعيت مصيبت بار را در محاكم قضائي به چشم خود ديده اند، ميتوانند عمق اين فاجعه را درك كنند!



  * ۳-۱) نقادي اعمال تصميمات مديريتي قضائي

از طرف ديگر، اين بحث كه بعد از جابجائي مقامات و مسئولين حكومتي، به جاي نقد كارشناسي شيوه مديريتي و اجرائي مديران قبلي و تفكيك جهات مثبته و مشكلات پيش آمده، اغلب مديران ارشد و مسئول قبلي، تنها مقصران مصائب، قلمداد شوند، به نظر فاقد وجاهت است. زيرا لازم است كه با نقادي عالمانه، بررسي شود كه چه دلايل و جهاتي باعث افت شديد كارآيي سيستم قضائي در گذشته شده است و در دوره جديد از اين مسائل پرهيز شود؟

در اينجا اگر قدري به مسئله كيفيت و شيوه اصرار بيجاي مسئولان محترم قبلي بر جهات درستي لايحه دادگاه هاي عام و توهماتي كه براي حذف سازمان تخصصي پليس قضائي و دادسرا به آنها استمساك بعمل آمد، توجه شود، كاملا مشخص ميگردد، كه يكي از جهات اين اشتباهات فاحش، كه بدون شك خسارات شديدي به قوه قضائيه و كشور وارد كرد، رسيدگي محرمانه و داخلي و عدم استفاده از نظرات جامعه تخصصي در همان مراحل آغازين تصميمات بوده است.

زيرا در هنگام رسيدگي اوليه، مسائل بيشتر جنبه تخصصي و حقوقي دارد و لاجرم ظرفيت پذيرش نظرات مخالف بيشتر وجود دارد و لكن بعد از تصويب كميسيون هاي تخصصي در بقيه مراحل با فرض رسيدگي كارشناسي قضائي اوليه، بقيه مقامات و دستگاه ها، فقط از بعد كلي حكومتي و غير تخصصي به مسئله نگريسته ميشود و امكان تغييرات بنيادي در لايحه پيشنهادي معمولا فراهم نميگردد.

بنابر اين به نظر ميرسد اين شيوه كه در مسائل تخصصي جامعه و آنهم از نوع حقوقي و مربوط به امور صنفي، يعني مسائل جامعه وكالت، بدون اطلاع رساني كامل و استفاده از نظرات جامعه قضائي به مفهوم اخص آن، يعني قضات و وكلاي دادگستري از ابتدا اقدام شود و دلخوش بودن به تهيه پيش نويس ولو ترجمه از قوانين كشورهاي بيگانه، تا چه حد غير حرفه اي بوده و اگر اين اقدام حتي از طرف يك جمع ولو دانشمند و لكن محدود انجام شود، اينكه بتوان لايحه يا قانون جامعي را تهيه كنند، از حيث احتمالات، درصد بسيار پائيني دارد و بر خلاف تجربيات قبلي است.



  * ۴-۱) بررسي اصل صحت نظرات

يكي از اصولي كه در مباحث علمي همواره مطرح است، اين است كه آيا وقتي يك نظريه ابراز ميشود، اصل صحت آن است و مخالفين بايد براي رد نظريه دلايل قابل قبول ارائه نمايند يا قضيه برعكس است. نتيجه عملي در مانحن فيه اين ميشود، كه اگر فرض اول مورد پذيرش كميسسيون رسيدگي كننده پيش نويس باشد، لابد نقادي مخالفان به زعم ايشان، مخالفت خلاف اصل بروز مينمايد و طبعا زمينه پذيرش آن، آنگونه كه بايد باشد، فراهم نخواهد شد.

لكن اگر فرض برعكس شد، تدوين كنندگان و پيشنهاد دهندگان تغييرات در وضع موجود، مخصوصا امور صنفي و تخصصي، خود را نيازمند به اخذ و توجه عميق به نظرات آحاد و يا لااقل بخش مهمي از متخصصين و متجربين امور صنفي ميدانند كه در استماع نظرات و اصلاحات بعدي، ضريب خطاي اظهار نظر ايشان، به صورت بالائي كاهش پيدا ميكند و طبعا اين نظرات بعد از پذيرش نظرات منطقي مخالفان اوليه، به صواب نزديك تر خواهد بود.

حال در اينكه، شيوه و اصل در كميسيون محترم رسيدگي كننده فعلي، كدام است، بايد نظرات مسئولان محترم در اين خصوص بررسي شود. لكن اينكه قرار باشد، اين رسيدگي به صورت پيش نويس محرمانه، در جامعه حقوقي از ابتداي كار و در حال حاضر اقدام شود و تمايل و درخواست بر اطلاع رساني تخصصي و مستقيم به آحاد وكلاي دادگستري در ميان نباشد، خبري از فرض اخير اصل پيش گفته ندارد.

حال اگر تجربه قبلي وعملي قوه قضائيه، از نتايج كليه لوايحي كه به شيوه فوق در قوه رسيدگي شده است، حداقل در طول ۲۵ سال گذشته، تجربه موفقي بوده است و مسئولان محترم فعلا ميتوانند با كمال افتخار از آنها دفاع كنند، ميتوانيم قائل باشيم كه اساسا نيازي به كسب نظر جدي از كارشناسان ذي مدخل و در اينجا آحاد وكلاي دادگستري وجود ندارد. و اگر غير از اين است، شايسته است از تكرار شيوه هاي تلخ گذشته، نظير بحث دادگاه عام، حداقل در امر تهيه پيش نويس وكالت، اجتناب شود.



  * ۵-۱) اصل واقع شدن تمسك به قوانين بيگانه به جاي استفاده از تجربيات داخلي

در توصيف پيش نويس وكالت، حسب عين اظهارات مديريت محترم، به نقل از سايت خبرگزاري ايسنا، « حدود يك سال قبل با توجه به وضعيت آشفته اي كه در امر وكالت و نظام حقوقي ما وجود داشت يكي از موضوعاتي كه در مركز مطالعات توسعه قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، تهيه پيشنويس قانون جامعي در مورد وكالت بود كه بتواند مشكلات موجود رامرتفع كند. وي افزود : با هدف ساماندهي قوانين و مقررات وكالت، مطالعه بر روي اين لايحه آغاز و نظامهاي مختلف حقوقي خصوصا فرانسه و بعضي از كشورهاي اسلامي مثل مصر ، بررسي و ترجمه شد و كميته اي متشكل از پنج نفر از دانشجويان مقطع دكتراي حقوق خصوصي، مامور تهيه پيشنويس شدند كه كار مطالعاتي آن حدود ۸ ماه به طول انجاميد.» لكن آيا شايسته نبود، با فرض نابساماني در امر وكالت، ابتدا موضوع نابسامان، يعني جامعه وكالت داخل كشور، از حيث قوانين و آئين نامه ها و رويه ها و تجارب موجود موضوع مطالعه قرار ميگرفت؟ و آنگاه اگر براي رفع اين نابساماني، راه حل داخلي وايراني واسلامي نداشت، از قوانين ساير كشورها استفاده ميگرديد؟ آيا مصلحت ايجاب نميكرد كه در مانحن فيه كه سابقه ۹۰ ساله وجود دارد، به جاي صرف ترجمه قوانين خشك و بيروح كشورهاي بيگانه، از تجارب عملياتي داخلي استفاده شود.

اين بحث مثل اين است كه شما، براي سامان بخشي به امور رانندگي و تدوين مقرراتي براي اصلاح موارد قبلي يا راهكارهاي جديد، به جاي بررسي تجارب و وضعيت داخلي داخل كشور خود، دلخوش به ترجمه يك متن قانون آئين راهنمايي و رانندگي كشور خارجي باشيد. لكن به فنون تجربي و مرتبط از حيث شرايط فرهنگي و اجتماعي و حاكم بر كيفيت نظام رانندگي در كشور توجه نشود. حال آيا با صرف ترجمه حتي اگر كاملا درست و بلااشكال يك متن قانوني كشور بيگانه، ما ميتوانيم به ظرايف و نكات فني و عملي و اجرائي قانون مذكور در آن كشور نيز دست رسي پيدا كنيم و آنرا با موفقيت در كشور خود پياده نمائيم؟

بنابر اين، علي رغم تجربيات تكراري گذشته، و نظرات كارشناسان دلسوز اين كشور، حداقل در طول ۱۵۰ سال گذشته، ما در هيچ رشته اي از علوم انساني و علمي، نميتوانيم از خارج كپي برداري صرف كنيم و مطمئن باشيم كه با اين ترجمه، كليه مشكلات خودي را حل كردهايم. بلكه بايد، ابتدا مشكل و نياز را به صورت داخلي رسيدگي و بررسي كنيم وآنگاه در مقام رفع مشكلات داخلي، تجارب عملي ديگران و نه فقط متون خشك قانوني آنها را مد نظر قرار دهيم.

از طرف ديگر، اگر يك كشور خارجي كه مثلا ميخواهد از تجربيات ما در زمينه قضائي استفاده كند! (حسب آنچه كه اعلام شده است)، آيا يك دانشجوي دكتري اين كشور خارجي در كشور خودش، با ترجمه متون قانوني ما، ميتواند درك كاملي از وضعيت سيستم قضائي كشور داشته باشد؟ اگر اين گونه نيست، مطمئن باشيد، صرف ترجمه يك متن قانوني بيگانه، نميتواند تمامي زمينه ها و زواياي يك سيستم كاري كشور خارجي را به ما نشان دهد.

بعبارت ديگر، براي تدوين پيش نويس قانون وكالت ايران، آيا توجه به قانون مثلا كشور فرانسه يا مصر يا غيره، به خودي خود، بدون توجه به پيشينه تاريخي، اجتماعي و سياسي و قضائي كشور مبدا، آيا دردي را دوا مي كند يا خير؟ مخصوصا آنكه نظام حقوقي ما تفاوت بنيادي با كشورهاي فرنگي دارد و از طرفي تجربه كافي در اين خصوص نيز در كشور وجود دارد.

بنابر اين، اساس تهيه و تدوين پيش نويس به شرح فوق، كه ستون اصلي تدوين آن، ترجمه از مقررات كشورهاي بيگانه و در مغايريت با شرايط موجود در كشور است، و به شيوه فوق فاقد وجاهت و مقبوليت در جامعه وكالت بوده، و هر گونه اصلاحات بعدي، به دليل اشكالات پايه، نميتواند موجب قوام و دوام اين پيش نويس گردد.

زيرا اگر امري از ابتدا بر خلاف مباني اصولي خود تهيه و تنظيم شود، امكان به روز رساني بعدي، بسيار ضعيف است. زيرا تغييرات در حد ۱۰ تا ۳۰ درصد يك متن، ممكن است در جهت به روزرساني و تكميل مطلب باشد و لكن تغييرات بيشتر از آن، وصله و پينه كردن مسائل است و در اين مورد حسب توصيه كارشناسان ذيصلاح، بهتر است، از ابتدا نسبت به تهيه مسئله اقدام كرد.



  * ۶-۱) فقدان ديدگاه استراتژيكي، تاكتيكي و عملياتي نسبت به موضوع

در پايان اين قسمت، لازم است، فقدان ديدگاه استراتژيكي، تاكتيكي و عملياتي نسبت به امر سامان بخشي وكالت، كه يك بخش كوچكي از آن، تدوين قانون است، بيان شود. ضروت اين امر، به اين دليل است كه متاسفانه بخشي از مديران و تصميم گيران كشور، اساسا هيچ گونه آشنائي با اين مباني ندارند و به صورت تجربي وبا سعي و خطا و توسل به داده هاي شفاهي، در رده هاي مختلف، براي امور متعدد و پيچيده در حيطه مسئوليت خود، تصميم گيري مينمايند، در حاليكه عدم تفكيك امور به مباحث مذكور و چگونگي رفع نيازمنديهاي هر يك، حتي موجب شكست وجهه معنوي بسياري از اشخاص عالي مقام شده است، كه از حيث نيت و قصد در سطح عالي بوده اند و لكن در عمل با مشكل مواجهه شده اند.

لذا براي سامان بخشي به امور وكالت، ابتدا بايد موضوع وكالت در كشور و جهات نابساماني ادعايي در آن بررسي شود، كه آيا اين مسئله در چه حدي وجود دارد و ارتباط آن با ساير مسائل قضائي و اجتماعي چگونه است و در نهايت رفع اين معظلات، چگونه ممكن پذير است. آنگاه با قرار دادن امر نابساماني، با فرض تشخيص صحيح اوليه، بعنوان يك موضوع استراتژيك بلند مدت كاملا كيفي، كه رفع آن هدف اين طرح است، با تقسيم به مباحث تاكتيكي ميان مدت كيفي-كمي مراحل رفع نابساماني و سپس تبيين مسائل عملياتي كوتاه مدت كاملا كمي، كه براي رفع نابساماني لازم است، كه لابد يك جزء آن تغيير در قوانين پايه است، در اين بحث اقدام شود.

حال سوال اينست، كه آيا با فرض صحت اين ديدگاه «وجود وضعيت آشفته در امر وكالت و نظام حقوقي و قصد سامان بخشي به آن»، براي اين مسئله ديدگاه استراتژيك تدوين شده است كه شامل مراحل تاكتيكي بوده و در تبيين مراحل عملياتي آن، لابد يكي از مسائل عملياتي، تغيير قوانين مربوط به وكالت ميباشد يا خير؟ در اين صورت ساير بخشهاي عملياتي و تاكتيكي رفع نابساماني ادعايي، در جامعه وكالت چه مواردي است و چرا اعلام نشده است؟

ممكن است گفته شود، نيازي به اين مسائل نيست و تنها موضوعي كه ميتواند موجب رفع نابساماني بشود، همانا تغيير در قوانين فعلي و به شرح بعدي، الغاء قوانين قبلي و تدوين قوانين جديد است. لكن اشخاص صاحب بصيرت ميدانند كه مسائل اجتماعي تنها يك دليل و يك منشاء ندارد كه شما همان را اصلاح كنيد و مسئله تمام شود. زيرا دلائل تحقق مسائل اجتماعي، ناشي از عوامل متعدده و بيشماري است، كه سطحي نگري در دلخوش بودن به تغيير يك عامل، براي تغيير فوري در نتيجه نهايي، فاقد عمق علمي و تجربه واقعي ميباشد.

بنابر اين اقدام به تغيير قوانين فعلي، بدون تبيين و شناخت و اعمال ساير مسائل تاكتيكي و عملياتي موضوع، و شناخت و تعيين اينكه، شروع به تغيير مولفه اي مورد نظر در كل مسائل مربوطه تا چه اندازه موثر خواهد بود، به هيچ روي امكان سامان بخشي به امر وكالت با صرف تغيير قوانين مربوط به آن، وجود نخواهد داشت!!!



  * قسمت دوم - بررسي اصول حاكم بر پيش نويس قانون وكالت

صرف نظر از مباحث كلي قسمت قبلي، بعنوان شاهد مثال، بيمناسبت نيست كه برخي از مصاديق مندرج در مواد پيش نويس، در اين جا بررسي شود. با اين فرض كه ممكن است اين مواد تغيير نمايد، لكن بحث در اينجا اصول حاكم بر اين مواد است و نه شكل ظاهري آنها، كه حتي با تغيير شكل ظاهري، اصول حاكم بر آن، موضوع اشكال و نقد واقع ميگردند.



  * ۱-۲) الغاء مجموعه قوانين حاكم بر وكالت و استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري

براي شروع اين قسمت بر خلاف رويه موجود، ابتدا آخرين ماده از مجموعه پيش نويس يعني ماده ۱۵۵ بررسي ميگردد. اين ماده مقرر ميدارد، قانون وكالت ۱۳۱۵ - لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ۱۳۳۳ - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ۱۳۷۶ و تمامي اصلاحات بعدي اين قوانين و آيين نامه هاي آنها ملغي ميگردد.

بنابر اين، هدف آشكار و و نتيجه منجز از تدوين و تصويب بعدي پيش نويس، در مرحله اول، لغو و انحلال و از بين بردن كليه مباني قانوني و آئين نامهاي جامعه وكالت از آغاز تا زمان حاضر در كشور ايران ميباشد. لذا بايد ديد، در مقابل اين حذف ريشهاي و اساسي، چه چيزي جايگزين اين تخريب بيسابقه تقنيني در امور وكالت ميگردد؟ زيرا لابد مجموعه جديد از هر حيث بايد بهتر از مجموعه قوانين مذكور باشد يا لااقل در همان سطح و اندازه باشد.

از طرفي خلاف رويه متداول در تصويب قوانين كه براي حفظ منافع جامعه ناشي از خلاء قانوني در امور، بي اعتباري كلي قوانين قبلي ذكر نميشود و با بيان فقدان اثر براي مواردي كه صراحتا مغاير مواد مصوب است، از ذكر مصداق قانوني پرهيز ميشود، مگر اينكه عنوان و اصل بحث چنان حساسيتي داشته باشد كه لازم باشد مصاديق دقيق مجموعه قانوني مورد انزجار مقنن ذكر شود. بنابر اين ذكر الغاء كليه عناوين قانوني و آئين نامه اي حاكم در امر وكالت دادگستري در ايران، حكايت از ديدگاه خاص حاكم بر متن پيش نويس دارد.

در اينجا اين نكته مطرح است، كه بر فرض هدف سامان بخشي موضوع وكالت در دادگستري، كه سرانجام منجر به طرح پيش نويس شده است، آيا براي سامان بخشي به هر امري، لزوما بايد كليه سوابق و داشته هاي قبلي بكلي ويران شود و آنگاه در مقام تاسيس جديد برآييم، يا ممكن است براي اصلاح امور، آن دسته از مواردي كه نياز به تغيير و اصلاح دارند، فقط اقدام شود؟

مثلا با فرض اشكال بر برخي مواد قانوني مدني، آيا اعتقاد به الغاء كل قانون مدني فعلي و شيوه ترجمه از قوانين يك كشور بيگانه ديگر، به صورت كلي و تدوين يك مجموعه جديد قانون مدني، راهكار مناسبي است يا تدوين و رفع مشكل از برخي از مواد داراي ايراد، نيز ميتواند شيوه مناسبي باشد؟

حال چنانچه پاسخ به سوال اخير، منفي باشد، اولين اشكال ماهيتي به شيوه تهيه پيش نويس، درج شده در آخرين ماده آن در اين است، كه بدون دليل منطقي يا ضرورت وجودي، ابتدا در مقام تخريب و الغاء كليه سوابق تقنيني در مورد وكالت برآمده است.

از طرف ديگر، بايد ديد كه بر اساس كدام تحقيق يا رسيدگي توسط هيات كارشناسان ذيصلاح مشخص شده است، كه مجمموعه قوانين ذكر شده در ماده ۱۵۵ پيش نويس، ظرفيت اصلاح و به روز رساني را ندارد كه تنها چاره در الغاء كلي آنها ديده شده است؟ مگر اينكه گفته شود، براي اين موضوع نيازي به تحقيق و بررسي ويا احراز كارشناسي نميباشد، بلكه اين موضوع بر اساس ضوابط ديگري اتخاذ و اعمال ميگردد، كه شايسته است جهت اطلاع رساني، اين ضوابط بيان شود.

در ثاني، از حيث سيره عقلاء، وقتي قرار است يك مجموعه، بكلي ويران و حذف شود و مجموعه جديدي احداث گردد، بايد تهيه طرح جديد، بر اساس تجربيات ناشي از به كار گيري مجموعه قبلي و
رفع نيازمندي هاي جديدي باشد كه در مجموعه قبلي قابل اقدام نبوده است. به عبارت ديگر، ولو فرض ضرورت از بين بردن تشكيلات فعلي جامعه وكالت و ايجاد تاسيس جديد، بايد ديد كه نيازمنديهاي جديد كه به آن درجه از اهميت است كه تنها راه حصول به آن، تخريب وضع موجود و تاسيس جديد است، چه مواردي ميباشد؟

حال وقتي اعلام ميشود طرح پيش نويس بر اساس ترجمه (اعم از اينكه ناقص باشد يا كامل) از قوانين كشور فرانسه و مصر توسط عده اي از دانشجويان اقدام شده است، اين سوال مطرح است، كه مگر در كشور ايران و جامعه وكالت و قوه قضائيه با وجود ده ها قاضي عالي مقام ديوان عالي كشور (كه تا چند سال پيش، اغلب بيش از ۳۰ سال سابقه كار و تجربه قضائي داشتند) و وكلاي دادگستري با رتبه استادي ممتاز دانشكده هاي حقوق منجمله جناب استاد دكتر كاتوزيان كسب مقام علمي درجه يك كشور و ساير اساتيد و بالاخره ده ها اشخاص كاركشته در جامعه وكالت كه در ردههاي مختلف حكومتي نيز مشغول به كار و مشاوره قضائي و حقوقي هستند و اغلب نيز داراي سوابق قضائي در عاليترين مناصب ويا ده ها سال تجربه خالص وكالتي بوده اند، آيا احراز نياز به تخريب وضع فعلي و تهيه پيش نويس قانون وكالت، نبايد حداقل توسط بخشي از اين مجموعه، احراز يا تائيد شود؟ اينكه ما از اين مجموعه ارزشمند رويگردان باشيم و به قوانين كشورهاي فرنگي، آنهم از طريق ترجمه دانشجويي و ايجاد معجوني ناهماهنگ از مواد قانوني كشورهاي بيگانه دل ببنديم، آيا اين كار عاقلانه و به صلاح كشور است؟

آيا بهتر نبود براي اين كار، از همان ابتدا توسط كميسيوني، مجموعه مقررات فعلي، يك پارچه ميگرديد و با رايزني با كانون هاي وكلاي دادگستري و اخذ نظرات مشورتي قضات عالي مقام ديوان عالي كشور، صرفا پيشنهاد حذف يا اصلاح يا اضافه كردن موارد مورد نياز اقدام ميگرديد؟

اساسا بر فرض تهيه يك مجموعه جديد، چرا ما بايد معمولا در كشور، بدون توجه به ظرفيت علمي و تجربه قضائي داخلي، دلخوش به ترجمه از قوانين كشورهاي بيگانه باشيم و دليل حجيت كار ما، ترجمه از قوانين بيگانه و با كمال تاسف تكرار مطالب سطحي و اغلب دسته چندم نظرات فرنگي، معيار اصالت و توجيه اقدامات ما، قرار گيرد؟

آيا اين ويژگي بارز طرح پيش نويس، منطبق با دستورات و ارشادات حضرت امام راحل، و مقام معظم رهبري است كه بارها مسئولين كشوري را در رده هاي مختلف به خود باور بيني و اعتماد به محققان و انديشه هاي داخلي و قبول باور توانستن براي حل مشكلات كشور و در يك جمله استمرار جنبش نرم افزاري داخلي، تاكيد شده است؟ آيا ترجمه از خارج براي هر امري، آنهم امري كه سابقه ۹۰ ساله در داخل كشور دارد، مصداقي براي ترويج روحيه ايجاد و توسعه جنبش نرم افزاري مذكور است؟

مضافا آنكه، چطور در حوزه امور اجتماعي و آنهم مسائل قضائي و اسلامي، ميتوان پذيرفت كه به جاي توجه به سوابق داخلي، يك مجموعه فرنگي، نامتجانس با وضعيت حقوقي و فرهنگي كشور، ترجمه و اساس كار قرار گيرد؟ مضافا آنكه مجموعه قوانين كشور مصر نيز به دليل تقليد كامل اين كشور از فرانسه و فقدان استقلال اسلامي در قوانين آن كشور، فاقد نمونه قابل قبول اسلامي ميباشد.

ناگفته نماند، منظور عدم استفاده از تجارب بشري نيست كه به جاي خود، امري محسن است، بلكه مراد اينست كه تدوين پيش نويس به جاي تكيه بر تجربيات داخلي متصديان مربوطه و انديشمندان قضائي و وكالتي فعلي، حسب اعلام بر اساس ترجمه از كشورهاي بيگانه بنا نهاده شده است، در حاليكه شايسته بود، برعكس عمل گردد. يعني اساس كار موارد و تجارب داخلي باشد و فقط در مواردي كه قدرت يا سابقه حل معظلات در داخل كشور وجود نداشته باشد، از تجارب كشورهاي بيگانه استفاده شود.

مضافا آنكه يك مجموعه قانوني مربوط به يك كشور بيگانه، مثل فرانسه يا مصر، در داخل نظام حكومتي و شرايط خاص اجتماعي و تاريخي آن كشور، قابليت اقدام و حصول نتايج قابل قبول خود را دارد و ترجمه ناقص و حتي كامل يك بخش از قوانين يك كشور بيگانه، نميتواند به خودي خود، هيچ گونه رهنمودي براي كشور ما داشته باشد، به خصوص در امري كه در تغاير آشكار با سوابق و تجربيات ۹۰ ساله كشور باشد.

عجيب اينجاست كه براي اعتبار صحت ترجمه به استفاده از دانشجويان مقاطع تحصيلي عالي استناد
مي شود، در حاليكه اغلب اساتيد همان دانشجويان در دانشكده هاي معتبر حقوق داخل كشور، بعنوان وكيل دادگستري از چهره هاي شناخته شده هستند، لكن چه شده است كه از باب ترجيح به افضل، از ابتدا تمايلي به استفاده از ظرفيت علمي و تجربي اساتيد گرانقدر، و اشخاص با تجربه يك عمر در امور وكالتي و قضائي و مسئولان كانون هاي وكلاي دادگستري وجود ندارد؟



  * ۲-۲) تاملي بر وضعيت ماده ۱۸۷ برنامه سوم در متن پيش نويس

با تصويب و اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم، و ايجاد مجموعه موازي، تحت نام مشاورين حقوقي قوه قضائيه، كه بعدا پيشوند «وكيل» اضافه گرديد و عنوان «وكيل و مشاورين حقوقي قوه قضائيه» لقب گرفت، صرف نظر از مسائل خاص آن، ادعاي محصور بودن وظايف قوه قضائيه در اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي و فقدان وظيفه تربيت مشاور حقوقي در قانون اساسي، كه ماده مذكور لابد از اين حيث در مغايريت با قانون اساسي و سپس با اعتراض گسترده جامعه وكالت، حتي حذف بودجه مصوب از طرف مجلس و ادعاي اينكه هزينه كردن براي اين ماده از مصاديق تصرف غير مجاز در اعتبارات حكومتي است و سرانجام كشمكش مجلس ششم با شوراي نگهبان بر سر حذف اصل ماده ۱۸۷ يا واگذاري آن به كانونهاي وكلاي دادگستري، و حتي حذف مواد پيشنهادي مشابه در برنامه چهارم توسعه و صرف نظر از تمام شدن دوره اعتباري ماده ۱۸۷ بعد از انقضاء برنامه سوم در انتهاي سال ۱۳۸۳، لابد پيش نويس در مقام سامان بخشي به امر وكالت، و هم زمان موضوع ماده ۱۸۷ ميباشد.

بعبارت ديگر، بعد از ابلاغ برنامه هاي بيست ساله سياستهاي كلان قوه قضائيه، كه در بند ۱۳ آن بحث «سامان بخشي وكالت» مطرح شده است و از طرفي ما در كشور، دو مرجع موازي، كانون وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي در امور وكالت را داريم، لابد هدف سامان بخشي بحث حذف هر دو مجموعه و ايجاد يك مجموعه واحد است و اگر خلاف اين امر، مد نظر باشد، در واقع بر خلاف اطلاق و ظاهر بحث سامان بخشي خواهد بود.

از طرفي با ملاحظه ماده ۱۵۵ پيش نويس، كه صراحتا اعلام لغو و انحلال تمامي قوانين مربوط به وكالت را تاكيد و تصريح مينمايد، لكن صراحتا اشارهاي به الغاء ماده ۱۸۷ نميشود. بنابر اين از نظر اصولي، علي رغم ملغي اعلام شدن، مجموعه مقررات و آئين نامه هاي وكالت، در پيش نويس، ماده ۱۸۷ و آئين نامه هاي آن، به قوت و اعتبار خود باقي است و صراحتا لغو آنها اعلام نشده است.

از طرف ديگر در ماده ۳ پيش نويس، كه حوزه مربوط به مشمولين قانون بيان ميشود، ابتدا موضوع مشاوران حقوقي و كسانيكه از طريق ماده ۱۸۷ پروانه اخذ كرده اند بيان شده است و در آخر به شمول قانون به وكلاي دادگستري پرداخته شده است. كما اينكه در ماده ۴۰ پيش نويس، صراحتا كسانيكه در اجراي ماده ۱۸۷ برنامه سوم، پروانه پايه ۲ مشاوره حقوقي و وكالت اخذ كرده اند، وكيل درجه ۲ محسوب مينمايد و در موارد ديگر اشاره به رسميت ماده ۱۸۷ شده است.

حال با توجه به اينكه، در كشور دو سازمان و نهاد موازي براي امور وكالت و مشاوره حقوقي وجود دارد، يكي كانون هاي وكلاي دادگستري به موجب مقرراتي كه تمامي آنها در ماده ۱۵۵ پيش نويس، ملغي اعلام شده است و يكي ماده ۱۸۷ برنامه سوم، كه صرف نظر از ايرادات مطروحه، در پيش نويس، مكرر در مكرر تائيد و موجوديت آن ابرام شده است، سوال اينجاست كه كيفيت سامان بخشي به «وكالت قديمي» و «مشاورين جديد حقوقي» در پيش نويس بر اساس كدام شيوه قرار دارد؟

توضيح اينكه با فرض وجود دو نهاد موزاي مذكور، پيش نويس ميتواند از يكي از چهار شيوه ذيل پيروي نمايد. اول، ادغام هم زمان هر دو نهاد وكيل و مشاور و ايجاد نظام واحد، دوم الغاء نهاد مشاور و ادغام با نهاد وكالت، سوم الغاء نهاد وكالت و ادغام با نهاد مشاوره و بالاخره نظري در خصوص ادغام دو نهاد نداشته باشد. در اين خصوص فرض چهارم بر خلاف منطق و جهات توجيهي ضرورت سامان بخشي به امور وكالت است كه اگر اين فرض مد نظر تدوين كنندگان پيش نويس باشد، جاي تعجب دارد. لذا بايد يكي از سه فرض اوليه مد نظر باشد، حال سوال اينجاست كه كدام فرض در پيش نويس محور تهيه آن واقع شده است؟

مجددا تاكيد ميشود كه با توجه به وجود سيستم قديمي كانونهاي وكلا براي اخذ و تربيت وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي كه هم زمان در كشور، يك وكيل پايه يك دادگستري بعد از ده سال سابقه ميتوانند ادعاي مشاور حقوقي داشته باشد و لكن در سيستم جديد ماده ۱۸۷ اشخاص از همان ابتدا با عنوان مشاور حقوقي پايه دو، نه تنها وكالت مينمايند بلكه اساسا خود را وكيل و مشاور حقوقي ميدانند. حال شكي نيست كه براي سامان بخشي به اين وضع در كشور و ايجاد يك نظام و سيستم تربيت وكيل و مشاور حقوقي، هدف اصلي يا از مهمترين اهداف تدوين پيش نويس و مصداق اصلي مجوز شرعي و قانوني بند ۱۳ پيش گفته بوده است.

حال مواد در نظر گرفته شده در پيش نويس، در اين خصوص بر چه اساسي استوار شده است؟ آيا به سمت حذف هر دو نهاد و ايجاد نهاد مشترك اقدام شده است؟ يا فقط بحث تخريب و الغاء مقررات مربوط به وكالت گفته شده است؟ بعبارت ديگر، آيا از طريق الغاء هر دو نهاد مذكور و تاسيس نهاد جديد، شيوه اصولي پيش نويس است يا اينكه الغاء ماده ۱۸۷ و ادغام در شيوه جديد وكالت دادگستري و يا اينكه در مقام الغاء مقررات كانون وكلاي دادگستري و در واقع ادغام كانون هاي وكلاي دادگستري با ماده ۱۸۷ ميباشند؟ پاسخ به اين سوال با توجه به مواد پيش گفته، در عين اعوجاج ذهني بيشتر به سمت وضعيت اخير تمايل دارد.

ضمن آنكه با توجه به حقايق موجود، بهتر است به سمتي حركت شود، كه با توقف مسائل ماده ۱۸۷، بقيه اجراي ماده ۱۸۷ و حفظ حقوق مكتسبه تمامي اشخاص فعلي ماده ۱۸۷، به كانونهاي وكلاي دادگستري سپرده شود و نظام و شيوه يك سان و جامعي در اين خصوص در كشور برقرار گردد.



  * ۳-۲) حذف جايگاه معنوي و حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز

در مقررات قبلي راجع به وكالت، شان حقوقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، هم طراز با دادستان كل كشور، تعيين شده بود. طبعا اين شان صرفا مقام تشريفاتي نبوده است و آثاري بر آن بار ميشود. حال صرف نظر از اينكه در سال ۱۳۸۳ تقاضاي ابطال اين مسئله و مواردي از ديوان عدالت شد و ديوان عدالت، علي رغم ابطال برخي از مواد درخواستي، اين تقاضا را مردود اعلام كرد، لذا چنين به نظر ميرسيد كه از حيث ظاهري، هم شاني رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با دادستان كل يك امر شايسته براي نظام قضائي كشور ارزيابي ميشود واشكال قانوني ندارد.

لكن با كمال تعجب، در پيش نويس وكالت، كه ادعا شده، نه تنها جايگاه وكالت و كانون وكلاي دادگستري كاهش پيدا نكرده است، بلكه ارتقاء نيز داده شده، اين اصل مهم، حذف شده است (هر چند ظاهرا بقيه مواردي كه منظور از طرح شكايت عليه آئين نامه وكالت در ديوان عدالت اداري مطرح بود، به نوعي در پيش نويس اقدام شده و كلا حذف شده است).

به عبارت ديگر، از نظر پيش نويس، عملا با حذف كانونهاي موجود، در هر استان، ذيل حوزه قضائي دادگاه تجديدنظر، كانون محلي جديدي ايجاد ميشود (كه لابد بايد مشتمل بر كليه وكلاي كانونهاي وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي باشد، هر چند تكليف ادغام سازماني براي ماده ۱۸۷ از ظاهر مواد پيش نويس، قابل استخراج نيست)، كه اين كانونها عهده دار تكاليف صدور پروانه وكالتي هستند. از طرفي يك كانون ملي مركب از نمايندگان كانونهاي محلي، براي امور كلي و وحدت روش و رويه، ايجاد ميگردد.

بنابر اين ارزش اعتباري كانون وكلاي دادگستري مركز، كه در متون قانوني قبلي، به هم طرازي حداقل شاني رئيس هيات مديره كانون مركز با دادستان كل كشور، تصريح شده بود، سالبه به انتفاء موضوع است. و در واقع در مجموعه جديد نقش و اهميت رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، بعنوان مهمترين و بزرگ ترين و قديميترين كانون وكلاي دادگستري كشور، از حيث اهميت قضائي و وكالتي با دادستان كل كشور، زائل و حذف شده است.

بديهي است، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و عده ديگري از مسئولان اين كانون در اين جلسات حاضر هستند و لابد در اين خصوص صلاح كانون مركز را بهتر تشخيص ميدهند. لكن پذيرش اين نكته، دليلي بر تنزل رتبه كانونهاي وكلاي دادگستري، از يك نهاد مستقل در سطح عالي ترين مقام قضائي كشور، به وضعيتي است كه اين كانونها در حد يك نهاد متوسط، آنهم در سطح ادني يعني حوزه دادگستري تجديدنظر استان، بلكه ذيل آن ميباشد كه اين مفهوم از مفاد ماده ۶ پيش نويس متجلي ميگردد.

مگر اينكه گفته شود، اعتبار رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، به رئيس كانون ملي انتساب داده خواهد شد. هر چند چنين صراحتي در مقررات پيشنهادي به چشم نميخورد، از طرفي در ماده ۲۲ پيش نويس، كانون ملي را موسسه اي عام المنفعه و واجد شخصيت حقوقي به عنوان نماينده حرفه وكالت به ويژه نزد مقامات دولتي ميداند و اين مسئله در آن عنوان نشده است.

بعلاوه كانون ملي با ساختاري كه براي آن پيش بيني شده است، ماده ۲۰ كه در هر سال يك بار تشكيل جلسه ميدهد و چون شيوه هاي عملكرد و وظايف كانون ملي، در پيش نويس اشاره نشده و واگذار به يك آئين نامه داخلي بعدي شده است، طبعا و لابد نميتواند بر خلاف قانون مذكور باشد. بنابر اين، كانون ملي نيز، فاقد هر گونه ارزش منزلتي وكالتي خواهد بود و نقش يك هماهنگ كننده درجه دوم، ميان كانون هاي محلي را خواهد داشت.

با اين وصف، تنزل و كسر شان كلي كانون وكلاي دادگستري مركز و رياست هيات مديره آن در پيش نويس، مضافا با توجه به حذف نقش و امر آموزش از كانونهاي محلي و سپردن آن به موسسه اي مستقل و خارج از كانون، بر خلاف ادعاي به عمل آمده، نشانه اي از حفظ ارزش و جايگاه قضائي كانون وكلاي دادگستري، به خصوص رئيس هيات مديره كانون مركز، يا ارتقاء آن نميباشد.



  * ۴-۲) تاملي در رابطه استقلال با كانون، وكيل و وكالت وعنوان قانوني

يكي از مسائل مهم در رابطه با حفظ و اقتدار استقلال در بخش وكالت اينست كه رابطه بين استقلال با كدام يك از مفاهيم، «وكالت»، «كانون وكلاي دادگستري» و «وكيل»، رابطه اصلي قلمداد ميگردد و آيا اين ويژگي به آن درجه از اهميت قرار دارد كه در عنوان قانون ذكر شود يا خير؟

بعبارت ديگر براي حفظ استقلال جامعه وكالت دادگستري، كدام يك از مفاهيم سه گانه فوق، بايد صراحتا در عنوان قانون با قيد ويا وصف مستقل ذكر شود، تا هدف از تاكيد بر استقلال متبادر به ذهن گردد. از اين حيث عنوان قانوني «پيش نويس قانون وكالت» نافي مقصود است.

زيرا حداقل در لايحه قانوني سال ۱۳۳۳ صراحتا اشاره به مفهوم «استقلال كانون وكلاي دادگستري» شده است. بنابر اين، به نظر ميرسد از ميان مفاهيم سه گانه، وكالت، وكيل و كانون وكلاي دادگستري، مورد اخير است كه بايد از هر حيث و درج در عنوان قانوني، موجوديت آن حفظ شود تا اعضاء آن كه وكلاي دادگستري باشند به طبع شخصيت حقوقي كانون خود و نيز پيش بيني شرايط استقلال كاري در امر وكالت، ادعاي استقلال با واقعيت تطابق داشته باشد.

لذا اينكه صراحتا و منجزا الغاء «لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري» تصريح ميشود و لكن به جاي آن قانون وكالت گفته شده است، مشخص است كه ويژگي و قيد استقلال و آنهم براي كانون وكلاي دادگستري، فاقد آن ارزش حقيقي است كه مفهوما و منطوقا، عنوان قانوني قرار گيرد.

كافي است يكبار ديگر تعميق فكري شود كه در وضعيتي كه قانوني با عنوان «استقلال كانون وكلاي دادگستري» وجود دارد، ملغي اعلام ميشود و به جاي آن، عنوان كلي وكالت، جايگزين ميشود، آيا اين جابجائي به منزله افزايش استقلال جامعه وكالت است يا كاهش ارزش آن؟



  * ۵-۲) پيش بيني دخالت نمايندگان دولتي در امور داخلي كانونها

يكي از اصول شناخته شده برنامه سوم و چهارم توسعه، حذف دخالت بيش از حد، دستگاه هاي دولتي در امور متعدد اجرائي، به خصوص در مسائلي است كه امكان حل و فصل به دست بخش خصوصي و غير دولتي را دارد.

حال در سابقه قوانين وكالتي، كلا شيوه و اداره امور مربوط به آموزش و كارآموزي و نظارت بر وكلاي دادگستري به خود ايشان واگذار شده است. لكن در پيش نويس، بر خلاف اصل توصيه شده سازمان برنامه و بودجه، با پيش بيني موارد بيشماري، گرايش به سمت دخالت بيش از اندازه دستگاه هاي متعدد دولتي در امر آموزش و نظارت بر كانون ايجاد شده است.

بد نيست به برخي از اين موارد اشاره شود:
در ماده ۲۲ پيش نويس، در كانون ملي مقرر ميدارد كه براي تشكيل هر گونه كميسيون تخصصي كانون ملي در امر آموزش حضور نمايندگان دستگاه قضائي و آموزش عالي الزامي است!. يا در اعضاي كميسيون آموزش مركب از ۳ نفر دارنده پايه قضائي از قوه قضائيه، ۳ نفر استاد از طرف وزارت علوم لازم است.
در ماده ۲۴ پيش نويس، يك درصد از بودجه هزينه هاي دادرسي را بعنوان يارانه دولت در امر آموزش وكلا پيش بيني ميگردد و به اين بهانه، بحث دخالت سازمان مديريت برنامه ريزي در كاهش يا افزايش اين مبلغ، بحث تصويب حساب مالي هر سال توسط نهاد حسابرسي تعيين شده توسط دادستان كل كشور، اقدام به حل اختلاف توسط ديوان محاسبات عمومي كشور،
ماده ۲۸، پيش بيني مراكزي بعنوان مراكز آموزش محلي وكالت، كه موسسه اي مستقل از كانون ميباشد، براي ايجاد دوره كسب گواهي شايستگي اشتغال به حرفه وكالت، برگزاري دوره هاي عمومي و تخصصي وكالت، نظارت بر دوره كارآموزي كارآموزان. پيش بيني اقدامات آموزشي مستقل اين مراكز در دانشكده هاي حقوقي و نياز به توافقات كانون ملي با نماينده وزارت علوم. هيات مديره مركز آموزشي با حضور، سه نفر وكيل، سه نفر استاد از وزارت علوم، دو نفر قاضي از قوه قضائيه.
ماده ۳۰ - تعيين نماينده دادستان كل براي نظارت بر كيفيت آزمون
ماده ۳۲ - پيش بيني هيات ممتحنه به شكل، دو استاد دانشگاه، ۲ قاضي از دادگستري، دو وكيل.
ماده ۳۷ - پيش بيني آزمون اعطاي عنوان تخصصي با حضور هياتي، يك استاد دانشگاه از نزديكترين مركز دانشگاهي يا انتخاب اكثريت روساي دانشكده هاي مربوطه يا دانشگاه دولتي، يك قاضي به انتخاب رئيس دادگستري، يك وكيل.
ماده ۴۲ - پيش بيني كميسيون ترفيع وكلاي دادگستري با حضور، ۳ قاضي ديوان عالي كشور، ۳ وكيل و ۳ استاد به انتخاب وزير علوم و موارد ديگر.

حال ملاحظه ميشود، در قانون جديد كه لابد در تاسي از وضعيت كلي نظام اداري كشور، در همه جا به دنبال حذف دخالت متعدد دستگاه ها در امور اجرائي هستند و از طرفي سابقه نظام تربيت و اختبار
كانون هاي وكلاي دادگستري حداقل در ۹۰ سال گذشته، معادل نظام هاي آموزشي معتبر و هم طراز
با دوره هاي عالي آموزش حقوقي است، و تمام اينها نيز بدون دخالت نمايندگان وزارت علوم يا دادگستري و البته تحميل بودجه به دستگاه دولتي است، و به دست خود كانونهاي وكلاي دادگستري انجام ميشود. بديهي است، مثل ساير دستگاه ها مشكلاتي در امر آموزش وجود دارد كه امكال حل و فصل اين مسائل به دست خود كانونهاي وكلاي دادگستري، امكان پذير است.

لكن حسب مقررات فوق در پيش نويس، برگشت به حالت دخالت متعدد نمايندگان وزارت علوم و دادگستري و در اقليت قرار گرفتن وكلاي عضو اين كميسيونها و شروع مشكلات بيشمار معرفي اعضاي مذكور از
دستگاه هاي مختلف دولتي، مشكل هماهنگي و برقراري جلسات مشترك، استعفاء يا هم زماني وظايف اداري و شغلي اين نمايندگان، مسئله تامين بودجه جلسات و تغييرات بعدي آنها و صدها اشكال اداري ديگر كه اشخاص با تجربه كار در دستگاه دولتي و هم زمان عضو كميسيونهاي متعدد دولتي و نيمه دولتي با آن مواجه هستند، از نتايج مسلم اين ديدگاه در تدوين و اجراي مواد مذكور در متن پيش نويس وكالت، خواهد بود.

البته بر تدوين يا ترجمه كنندگان پيش نويس، حرجي از اين حيث نيست، زيرا يحتمل به دليل فقدان تجربه كاري مشترك در تصدي مسئوليتهاي دولتي و شغل اصلي و حضور هم زمان در كميسيون هاي مختلف، و عدم اطلاع از اصول حاكم بر برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كشور، لابد نظرشان دخالت دستگاه هاي حكومتي براي ارتقاء امور آموزش در كانون بوده است.

لكن همان طور كه ذكر شد، بقدري فعلا در وزارت علوم و قوه قضائيه، كميسيونهاي مختلف و تكاليف متعدد براي نصب قضات در اين كميسيونها ويا به عنوان نماينده دادستاني يا قضائي استان و امثالهم وجود دارد، كه انصافا اضافه كردن موارد جديد به شرح پيش نويس، اجحاف در حق مسئولان اين دستگاه ها است. ضمن اينكه نيازي به دخالت واحدهاي حكومتي در اين امر غير حاكميتي و تحميل بودجه براي ايجاد مراكز علمي مستقل نيست، و امور آموزش به شرح قبلي و بدون نياز به بودجه دولتي در كانونهاي وكلاي دادگستري قابل اقدام است.

به هر حال، تعيين مراكز آموزشي متعدد با شخصيت مستقل خارج از كانون، تعيين نمايندگان متعدد در كميسيونهاي مختلف و يا نمايندگيهاي مذكور در پيش نويس، بر خلاف منطق ايجاد سهولت اداري در سيستم كاري كانون است و به نظر ميرسد، چون بحث صرف ترجمه از قوانين كشورهاي بيگانه و نامتجانس با كشور ايران و عدم وقوف و آشنائي به مسائل قضائي و وكالتي و اداري كشور و تجارب موجود، باعث شده چنين نظام عجيب و غريبي در پيش نويس درج شود، لكن اين مصاديق نشان از ناپخته بودن پيش نويس و مغايريت با مباني برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و بر خلاف حقايق جامعه وكالت و وضعيت كلي و فعلي كشور ايران ميباشد.

  * 6-۲) ارتباط قضاوت با وكالت و حقايق جامعه ايران

در ماده ۱۵۴ پيش نويس، پيش بيني امكان درخواست شغل قضائي توسط وكلاي خوش سابقه، خوش نام، بيش از ۲۰ سال سابقه وكالت، فقدان سابقه محكوميت انتظامي و سابقه موثر جزايي، پذيرفته شده در آزمون علمي مخصوص، پيش بيني شده است. كما اينكه حسب ماده ۲۶ همان، شرط ادامه حيات حقوقي قضات (لابد بدون شركت در آزمون) به صورت وكيل دادگستري، تنها بعد از اخذ بيست سال از خدمت قضائي، پيش بيني شده است!.

البته اينكه در كشور، بين وكالت و قضاوت ارتباط وجود داشته باشد، يك امر مطلوب و پيش بيني مقرراتي در اين باب امر سنجيده است. لكن غرض از ذكر اين موضوع اين است كه اين مواد هيچ گونه سنخيتي با حقايق كشور ندارند و اين نگراني وجود دارد كه از باب مشت نمونه خروار، بقيه مواد پيش نويس نيز دچار همين مشكلات باشند.

مضافا به اينكه بحث خروج قضات با چند سال سابقه از مشاغل قضائي، به هر دليل، در كشور ما چند سالي است كه يكي از معضلات بسيار مهم قوه قضائيه است. حتي در سالهاي گذشته، موج خروج و بازنشستگي ناگهاني قضات بسيار معزز ديوان عالي كشور و درخواست هاي صدور پروانه وكالت آنان، موجب اصدار نامه تذكر به قوه قضائيه، از طرف رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز گرديد، كه كانون از حضور اين اساتيد والا مقام و ذخيره هاي قضائي كشور، استقبال ميكند و لكن خروج اين مجموعه بسيار باارزش علمي و تجربي از قوه قضائيه به صلاح كشور نيست.

حال بايد ديد كه غرض از ذكر اين مواد چيست؟ آيا هدف رسيدن به يك ايده آل فرضي بوده كه روزي، به جاي خروج قضات و تقاضاي روز افزون براي وكالت، برعكس شده و چنان شود كه فقط بعد از ۲۰ سال از سابقه وكالت و آنهم شرايط آن چناني، امكان قضاوت براي وكلاي دادگستري مقدور باشد؟ يا با افزايش حداقل سابقه قضائي براي قضات بدون امتحان براي اخذ پروانه وكالت از ۵ سال به ۲۰ سال سابقه قضاتي كه تمايل به اخذ پروانه وكالت دارند، بحث ايجاد محدوديت براي قضات كشور بوده است؟ يا شايد بدون توجه به اين مسائل، و بدون در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني كشور، اين مواد ترجمه يا تدوين شده است؟

در هر حال، اين مصاديق، نمونه بارزي است كه قانوني كه ميخواهد تمام سوابق ۹۰ ساله تقنيني كشور ايران را در باب وكالت، ملغي اعلام كند، تا چه اندازه فاقد وزن حقوقي و نامتناسب با واقعيات جامعه خودي تنظيم شده است.

·    يك حقوقدان عقيده دارد: قانون مجازات اسلامي و كليات آن داراي ابهام و  نقص است .اگر بخواهيم به قانون مجازات اسلامي از ديد كارشناسانه نگاه كنيم با توجه به اين كه ديد اسلام يك ديد انتفاعي نيست بلكه يك ديد اصلاحي است موضوع فلسفه شارع مورد توجه قرار نگرفته و در جاهايي كه صحبت شلاق و ... مي شود به ديد اصلاحي اسلام توجه نمي شود.

 

نوشته شده توسط عباس موسوي راد در دوشنبه دهم فروردین 1383 و ساعت 9:27 ل?ن?